قانون نموذجي حول حرية الإطلاع على المعلومات

27 Apr 2012

This content is available in: English, French, Tetun

يتضمّن هذا القانون ترويج كشف المعلومات في سبيل المصلحة العامة لضمان حق كل شخص في الحصول على المعلومات وتأمين آليات فعّالة لضمانة هذا الحق.

يوضع القانون من قبل [ إدراج الهيئة المناسبة، كالبرلمان] على النحو التالي:

القسم الأول: التفسيرات والهدف

التفسيرات

المادة 1 : يُدرج في هذا القانون ما لم يتطلّب السياق غير ذلك:

أ - " المفوّض " ويعنى به مكتب مفوّض المعلومات المنشأ في القسم الخامس، أو شاغل هذا المنصب، كما يحتمل أن يطلب السياق.

ب - " موظّف المعومات " وهو الشخص الذي يتّمتع بمسؤوليات خاصّة بموجب هذا القانون، ويُطلب تعيينه من قبل كل هيئة عامّة وفقاً للفصل السادس عشر.

ج - " موظّف " ويعنى به أي شخص مستخدم لوظيفة دائمة أو موقتة ولوقت جزئي أو كامل من قبل الهيئة المسؤولة.

د - " وزير " ويعنى به وزير في المجلس مسؤول عن إدارة العدل.

هـ - " هيئة خاصّة " ويذكر معناها في الفقرة الثالثة من الفصل السادس.

و - " هيئة عامة " ويذكر معناها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل السادس.

ح - " النشر " أي جعل المعلومة متاحة لأعضاء المجتمع في صيغة ممكنة عامّة كل الطباعة والإذاعة والصيغ الإلكترونية في البث.

ط - " معلومات خاصّة " أي المعلومات المتعلقة بأفراد أحياء تُعرّف عنه هذه المعلومات.

ك - " وثيقة " يذكر معناها في الفصل السابع.